زيارة ماكرون إلى المغرب تشمل توقيع صفقات استراتيجية لطائرات مروحية عسكرية وأخرى مدنية من شركة "إيرباص" ومشاريع في الطاقة والأمن
يبدو أن زيارة الدولة التي سيجريها الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المغرب في الفترة ما بين 28 و30 أكتوبر بدعوة من الملك محمد السادس، ستكون محمّلة بالكثير من الصفقات، بعد طيّ صفحة الخلاف الدبلوماسي بين البلدين، لتفتح أبواباً واعدة أمام مصالحهما المشتركة، إذ تُفيد آخر المعطيات أن من ثمار هذه الزيارة المرتقبة حصول شركة "إيرباص" للمروحيات على صفقة تشمل 18 مروحية تكتيكية من طراز "كاراكال" سيقتنيها المغرب، إلى جانب توقيع اتفاقيات استراتيجية تمتد إلى قطاعات حيوية، كالتعليم والطاقة والمياه والأمن الداخلي، في إشارة إلى مرحلة جديدة من التعاون المثمر تعزز الشراكة الثنائية.
وتُعول شركة "إيرباص"، التي سيرافق مسؤولوها الرئيس إيمانويل ماكرون ضمن الوفد الرسمي في زيارة الدولة إلى المغرب، على هذه الزيارة بشكل كبير لتحقيق مجموعة من العقود والصفقات أو انتزاع نوايا طلبات موقعة، ومن أبرز هذه الصفقات، تأتي تلك التي يُرتقب إبرامها يوم الثلاثاء 29 أكتوبر خلال فعاليات "اللقاءات الاقتصادية المغربية-الفرنسية"، حيث تعقد الشركة آمالاً كبيرة على توقيع عقد لبيع 18 مروحية من طراز "كاراكال" (12 للقوات الجوية و6 للدرك)، فيما تشير جميع المؤشرات المتاحة إلى أن الصفقة تسير نحو النجاح، ما يعزز طموحات "إيرباص" في تعزيز حضورها في السوق المغربية وتوسيع شراكتها الاستراتيجية مع المملكة.
في السياق ذاته، تُراهن شركة "إيرباص" للطائرات التجارية، في أن تُساهم هذه الزيارة في دعم حظوظها في صفقة تجديد أسطول شركة الخطوط الملكية المغربية (RAM) من خلال بيع طائرات من طراز A220 وA320، وA350 في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الأسطول وتحديثه، سيّما وأن أسطول الناقل الوطني كان يعتمد في معظمه على طائرات من طراغ "بوينغ" الأمريكية، باستثناء عدد محدود من طائرات "إمبراير" البرازيلية (Embraer 190) وطائرات "ATR" الأوروبية (ATR 72-600)، مما يجعل هذه الصفقة المحتملة نقطة تحول نحو تنويع الأسطول ورفع جاهزيته التشغيلية.
وحاولت "الصحيفة"، التواصل مع شركة الخطوط الملكية المغربية، ووزارة النقل من أجل تبيّن حقيقة هذا التوقيع المرتقب على هامش زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي ماكرون إلى المغرب مستهل الأسبوع المقبل، بيد أنها لم تتوصل بأي رد بهذا الخصوص حتى الآن.
وإلى جانب هذه الصفقات، سيحضر الملك محمد السادس، إل جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين مراسيم توقيع اتفاقيات تشمل مجموعة من القطاعات الحيوية، مثل الطاقات المتجددة وتحلية المياه، فضلا عن قطاعات التعليم، والأمن الداخلي، وفقًا ما كشفته مصادر من الإليزيه للإعلام الفرنسي، في سياق إعراب باريس عن استعدادها الكامل للمساهمة في تطوير البنية التحتية للمغرب، في إطار التحضير لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
ورغم برودة العلاقات بين الرباط وباريس وتوترها المعروف في السنوات الأخيرة، لا سيما بين الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي ماكرون، إلا أن فرنسا سعت كثيرا للحفاظ على علاقة اقتصادية متينة مع المغرب، وظلت المستثمر الأجنبي الأول في المملكة، كما تبوأت المركز الأول كمصدر لإيرادات السياحة، حيث بلغت هذه الإيرادات 2.9 مليار أورو في عام 2022.
بالإضافة إلى ذلك، تحتل فرنسا المرتبة الأولى كمصدر للتحويلات المالية من الجالية المغربية، إذ وصلت هذه التحويلات إلى 3.3 مليار أورو في نفس العام، فيما وعلى الرغم من التحديات التي يواجهها المغرب، مثل الإجهاد المائي وارتفاع أسعار المواد الأولية، إلا أن الاقتصاد المغربي أظهر مقاومة ملحوظة، مسجلًا نموًا يتجاوز 2% في السنوات الأخيرة، مما يعكس قدرة المملكة على التكيف والازدهار حتى في ظل الظروف الصعبة.
وتوجد حوالي 1300 فرع لشركات فرنسية في المغرب، بما في ذلك معظم شركات مؤشر CAC 40، مما يوفر نحو 150,000 وظيفة مباشرة، فيما يُعد المغرب الوجهة الأولى للاستثمارات الفرنسية في إفريقيا، إذ يمثل 20% من إجمالي رأس المال المستثمر، وقد تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات العشر الأخيرة ليصل إلى 14 مليار أورو في 2023، كما تُعتبر فرنسا المستورد الأول لعدد من المنتجات المغربية، خاصة في مجال السيارات، الذي يُعد المنتج التصديري الرئيسي للمغرب، وجميعها معطيات باتت تغري الشركات الفرنسية صوب مزيد من الاستثمارات في المملكة، في إطار ما بات يوفره ميثاق الاستثمار الجديد من فرص، والرغبة المشتركة التي عبّر عنها البلدين من أجل تعزيز التعاون.
ورغم الرغبة المشتركة بين المغرب وفرنسا في تعزيز التعاون وتشجيع الاستثمار، تواجه باريس تحديًا جديدًا في السوق المغربية يتمثل في المنافسة المتزايدة من الصين وإسبانيا، مع تصاعد النفوذ بيكين في المنطقة وزيادة الاستثمارات الإسبانية، حيث باتت فرنسا مضطرة لوضع استراتيجيات فعّالة للحفاظ على مكانتها كمستثمر رئيسي في المغرب. ويتطلب هذا التحدي من باريس إعادة تقييم سياساتها الاقتصادية وتطوير شراكات جديدة تعزز من تنافسيتها في ظل هذه الظروف المتغيرة، خاصة أن المغرب يمثل فقط 1% من إجمالي التبادل التجاري الفرنسي مع العالم، رغم كونه الشريك التجاري الأول لفرنسا في إفريقيا.
إلى جانب ذلك، تجد فرنسا نفسها في مواجهة قوية مع الصين وإسبانيا في السوق المغربية، حيث أصبحت الصين بين عامي 2020 و2021 ثاني أكبر مورد للمغرب بعد إسبانيا، التي تسيطر على 14.1% من السوق. ومع ذلك، تمكنت فرنسا من استعادة المرتبة الثانية في عام 2022 بنسبة 10.1%، مقابل 10% للصين، مما يعكس الحاجة المستمرة لبذل المزيد من الجهود لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع المملكة.
